تاثیر رکود اقتصادی بر صنعت سنگ

رکود حاکم بر اقتصاد کشور که متأسفانه هنوز برنامه جامعی برای خروج از آن ارائه نشده است، موجب وارد شدن ضربه‌های سنگینی به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شده و صنایع بسیاری ازجمله صنعت ساختمان را در کما قرارداده است . رکود بازار مسکن باعث شد 300 زیرگروه شغلی مرتبط با صنعت ساختمان با چالش مواجه شود و بر تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران دامن بزند. اصفهان ازجمله استان‌هایی است که دارای بیش از 600 معدن در انواع مختلف سنگ‌های ساختمانی و تزیینی، سرب و روی، طلا، سنگ‌آهک، تراورتن، مرمر و مرمریت و ... است. اما متأسفانه به دلیل برخی از مشکلات ازجمله رکود بازار مسکن و کاهش نقدینگی معادن و همچنین افزایش اخذ مالیات‌ها موجب تعطیلی برخی از این معادن شده به‌طوری‌که اشتغال بسیاری از مردم استان را تحت‌الشعاع خود قرارداده است. برای مشخص شدن وضعیت فعلی معادن استان با جمشید مولایی، عضو هیئت مدیره انجمن معدنداران استان و انجمن سنگ ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

آقای مولایی، آخرین وضعیت معادن استان و اشتغال موجود در آن‌ها را توضیح دهید.

هم‌ اکنون حدود 350 معدن از سنگ‌های تزئینی با ظرفیت حدود هفت میلیون تن وجود دارد که تقریباً 40 درصد ظرفیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، در کنار معادن سنگ‌های تزیینی، حدود دوهزار کارخانه سنگ‌بری در استان با ظرفیت فرآوری 50 میلیون مترمربع وجود داردکه تقریباً 35 درصد ظرفیت کل کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین حدود 400 معدن شن و ماسه و خاک رس با ظرفیت تولید حدود 20 میلیون مترمکعب در سال وجود دارد که تأمین‌کننده مصالح ساختمانی پروژه‌های عمرانی و کارخانجات آجرپزی استان است. حدود 150 معدن گچ‌خاکی، سنگ لاشه و آهک با ظرفیت تولید حدود 16 میلیون تن نیز بخش دیگری از پتانسیل معدنی استان را تشکیل می‌دهد. شاغلان مستقیم معادن استان در سال 91بالغ ‌بر هشت هزار و 600 نفر و تعداد شاغلان صنایع معدنی و اشتغال غیرمستقیم بالغ ‌بر150 هزار نفر را تشکیل ‌داده است. البته این آمار شامل بخش فولاد، سیمان و کاشی سرامیک که زیرشاخه صنایع معدنی محسوب می‌شوند، نمی گردد.

با توجه به مشکلات به وجود آمده چه تعدادی از این معادن تعطیل شده است؟

حدود 25 درصد معادن سنگ‌های تزیینی و 700 کارخانه سنگ‌بری تولیدشان متوقف شده و بقیه معادن و کارخانجات سنگ‌بری نیز 25 تا 75 درصد کاهش تولید داشته‌اند. بسیاری از معادن و کارخانجات سنگ‌بری نیز به دلیل فقدان بازار و اشباع کارخانه‌ها و معادن، مجبور به تعدیل نیروی انسانی و متوقف کردن ماشین‌آلات شده‌اند. اکثر معادن شن و ماسه و خاک به دلیل رکود شدید ساخت ‌و ساز و فقدان بازار فروش تولید خود را متوقف کرده‌اند. با غیر فعال شدن حدود 40 درصد کارخانجات آجر و کاهش تولید بقیه کارخانجات، معادن خاک رس مربوطه نیز متوقف شده‌اند. بیشتر کارخانجات گچ استان نیز به همان دلایل تولیدشان متوقف و یا کاهش چشمگیری یافته است.

نقش رکود حاکم بر کشور در تعطیلی معادن چه بوده است؟

رکود موجود در بازار در کنار تورم( هرچند با شیب ملایم)، موجب افزایش فزاینده قیمت تمام‌شده عوامل تولید شده و جبران ضرر و زیان ناشی از آن در کوتاه ‌مدت امکان‌پذیر نبوده و به دلیل رکود حاکم بر بازار ضمن کاهش تقاضا نه تنها امکان افزایش قیمت وجود ندارد بلکه در بسیاری موارد قیمت‌ها کاهش نیز داشته اند. درنتیجه با استمرار رکود به‌تدریج با کاهش مستمر حاشیه سود معادن و صنایع معدنی، بیشتر معادن و کارخانجات معدنی زیان ده شده و تعدادی از کارخانجات سنگ‌بری استان نیز اعلام ورشکستگی کرده‌اند و همین وضعیت نیز در معادن نیز اتفاق افتاده و تعداد معادن زیانده و متوقف نیز رو به افزایش است. نتیجه چنین فرایندی در طول پنج سال گذشته موجب شده تعداد قابل توجهی از معادن و کارخانجات وابسته تعطیل و غیرفعال شوند. به دلیل تداوم رکود بنیه مالی معادن و کارخانجات نیز از بین رفته است.

مابقی معادن چگونه به فعالیت خود ادامه داده‌اند؟

در حال حاضر تنها واحدهایی امکان ادامه حیات دارند که بتوانند فروش‌های اعتباری با پرداخت درازمدت یک سال به بالا را تحمل کنند.به دلیل کسادی بازار و عدم توان مشتریان در خرید سنگ از معادن و کارخانجات سنگ‌بری به ‌صورت نقدی اجباراً خریدهای اعتباری وامانی و یا مدت‌دار جایگزین خریدهای نقدی شده است. طبیعتاً این نحوه فروش نیازمند سرمایه در گردش قابل توجهی است یعنی تولیدکننده باید بتواند هزینه‌های جاری واحد تولیدی را مثلاً برای یکسال و بیشتر تحمل کند که عدد بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهد و از توان اکثر واحدها خارج است. در این حالت این فشار به همه عوامل تشکیل‌ دهنده هزینه تولید شامل نیروی کار هزینه‌ های آب و برق و غیره و خرید لوازم و ملزومات و غیره تحمیل می‌شود و در مجموع وضعیت بسیار بغرنجی را ایجاد کرده است یعنی تولیدکننده از یک‌ طرف به‌ اندازه فروش بیش از یک سال از مشتریان طلبکار است و از طرف دیگر به بسیاری دیگر بدهکار است و این مسئله بغرنج وضعیت امروز کارخانجات سنگ‌بری و معادن سنگ‌های تزیینی است به همین دلیل است که بسیاری ترجیح داده‌اند کارخانه و یا معدن را متوقف کنند و از طریق صرفه ‌جویی در هزینه بتوانند با فروش موجودی سنگ انبار روی پای خودشان بایستند.

پس به همین خاطر اشتغال بسیاری با خطر مواجه شده است، این‌طور نیست؟

بله، نتیجه چنین وضعی اشتغال استان را نیز بشدت تحت تأثیرقرارداده است، به دلیل واقع‌ شدن معادن در مناطق دورافتاده و محروم با توقف هر معدن و بیکاری شاغلان آن‌که امکان اشتغال دیگری ندارند، عملاً یک کانون بحران خلق می‌شود و بسیاری از معادن و کارخانجات معدنی با انتقال بخشی از فشار مالی خود به نیروی کار( بعضاً بین شش تا نه ماه حقوق معوقه) و استمهال پرداخت‌های نقدی خود برای تدارکات واحدهای خود به‌سختی به کار خود ادامه می‌دهند.

دولت در این زمینه مساعدتی نکرده؟

باوجود زیانده شدن بسیاری از معادن و کارخانجات و صنایع معدنی و کاهش درآمدها، متأسفانه فشار ادارات دولتی بخصوص ادارات دارایی بر معادن و صنایع معدنی استان افزایش یافته و با افزایش مستمر پایه مالیات بر درآمد و ارزش‌افزوده، عملاً روز به روز عرصه برای فعالان استان سخت‌تر شده، بخشی از علل توقف بسیاری از معادن و کارخانجات به علت فشار مالی ناشی از فقدان بازار فروش و عدم امکان پرداخت مطالبات بخصوص مطالبات ادارات دارایی و حقوق دولتی معادن است. بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و عدم تناسب آن با حاشیه سود حاصل از سایر فعالیت‌های تولیدی و نیز شرایط اقتصادی و صنعت کشور، امکان تأمین و استفاده از بازار پولی و بانکی کشور برای تأمین مالی بنگاه‌های بحران‌زده وجود ندارد. با افزایش بیکاری باید فکری اساسی در این خصوص اندیشیده و به اجرا درآید.

آیا صادرات نمی‌تواند نجات ‌بخش معادن باشد؟

به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی تکنولوژی تولید و عدم تناسب قیمت تمام‌شده داخلی و گران شدن هزینه ریال و پول ملی، عملاً قابلیت رقابت‌های صادراتی و مزیت‌های اقتصادی صنایع معدنی در حال از بین رفتن است. باتوجه به بررسی‌های انجام ‌شده بدلیل کاهش تقاضای مسکن از حدود ١.٥ میلیون واحد مسکونی به حدود ٦٠٠ هزار واحد مسکونی در سال عملاً تنها راه ممکن برای خروج از بحران شامل برنامه‌های دولت برای ایجاد تقاضای جدید در مسکن در بخش بازسازی بافت‌های فرسوده، توریسم، مسکن اجتماعی و ساخت ‌و سازهای عمومی و غیر مسکونی از یک‌ طرف و کمک و تشویق برای صادرات مصالح ساختمانی مازاد نیاز کشور از جمله سنگ‌های تزیینی است. براساس آمار موجود در سال گذشته با صادرات ٢٧٠ میلیون دلار (در مقایسه با حدود ١٥٠ میلیون دلار سال ٩٤) گام‌های خوبی برای توسعه صادرات برداشته شده اما میزان مطلوب برای صادرات که بتواند رونق را به صنعت سنگ کشور بازگرداند ١.٥ تا دو میلیارد دلار است.

راهکار شما برای برون‌ رفت از این وضعیت چیست؟

معادن و صنایع معدنی باید به‌عنوان واحد های بحران ‌زده به کلیه ادارات معرفی شوند و نگاه حمایتی را جایگزین نگاه درآمدی کنند. ادارات باید در حال حاضر به استمرار اشتغال اهمیت قائل شود و به دلیل رکود از افزایش پایه مالیاتی این واحد ها خودداری کنند چراکه فشار مالیاتی بخصوص اخذ مالیات بر ارزش ‌افزوده از معادن به‌صورت نقدی برای فروش‌های اعتباری و غیر نقدی به‌هیچ‌وجه توجیه ندارد و موجب تضییع حقوق معادن وتوقف کار واحدها خواهد شد که تا به‌حال نیز اثر منفی خود را داشته است. در این زمینه باید امکان استمهال پرداخت‌های مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل به مدت دو سال برای این واحدها فراهم شود. ما از دولت تقاضا داریم امکان استمهال بدهی حقوق دولتی معادن برای سازمان به نحوی فراهم شود که امکان استمهال بدهی حقوق دولتی برای دو سال وجود داشته باشد. همچنین امیدواریم راهکارهای قانونی درباره معافیت واحدها از پرداخت جرایم تأخیر در پرداخت مالیات و نیز جرایم دیرکرد حقوق دولتی ایجاد شود. کمک و حمایت دولت در ایجاد ترمینال صادراتی سنگ در استان و کمکهای ویژه برای توسعه بازارهای هدف و شرکت و ایجاد نمایشگاه در خارج از کشور میتواند کمک مؤثری در افزایش صادرات و رونق حوزه معدن و صنایع سنگ انجام بدهد که البته بخش مهمی از اقتصاد و اشتغال استان را نیز تشکیل می دهد.